أعلن عضو مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين المحامي الشيخ مصطفى ملص، "أنني تقدمت بطلب ترشيحي لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، مرفقاً بالمستندات المطلوبة والشهادات العلمية التي أحملها، وقد سبق لي أن انتخبت عضواً في هذا المجلس في دورة سابقة في عهد المفتي الشيخ محمد رشيد قباني وكنت عضواً في اللجنة القضائية فيه. الا أنه وبتاريخ 12/9/2019 وفي العدد 43 من الجريدة الرسمية نشر القرار رقم 31 الصادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وتضمن أسماء المرشحين المقبولين والمرشحين المرفوض قبول ترشحهم، وتبين أن اسمي وارد ضمن الأسماء المرفوضة. عدت وتقدمت من المجلس بطلب إعادة نظر في القرار رقم 31 وفقاً لاحكام المرسوم 18/55، الذي رفضت أمانة السر تسلمه في البداية بحجة ان قرار اللجنة بقبول أو رفض طلب الترشيح غير قابل للمراجعة، ثم عادت بعدها امانة السر وتسلمت الطلب واحالته الى اللجنة القضائية للنظر فيه وعند مناقشة الطلب تمسكت اللجنة بقرارها السابق"، معتبرا أن "هذا الرفض الذي تمسكت به اللجنة القضائية إنما يعبر عن سياسة باتت معتمدة في جميع المؤسسات والدوائر التابعة للأوقاف الإسلامية ودور الفتوى هذه السياسية ترمي الى إقصاء وإبعاد كل المشايخ والعلماء والشخصيات التي لا توالي الخط السياسي السعودي في لبنان وبخاصة العلماء والشخصيات التي تؤيد خط المقاومة والتي تؤمن بخط الوحدة الإسلامية وتعمل لتحقيق هذه الوحدة عملياً ، وانا كما هو معروف عضو في تجمع العلماء المسلمين وفي العديد من الهيئات اللبنانية التي تسعى الى الوحدة والتقريب الاسلامي – الاسلامي والمسيحي الاسلامي".
وشدد في مؤتمر صحافي على أن "سياسة الإقصاء هذه ليست جديدة وإنما مورست ضد عدد كبير من العلماء والشخصيات منذ أمد بعيد، حيث منعوا من الخطابة أو اجبروا على ترك وظائفهم لدى الدوائر الوقفية"، متسائلا: "الى متى ستستمر هذه السياسة الخرقاء التي تريد ان تصادر المؤسسات الدينية لمصلحة جهة سياسية واحدة وابعاد بقية الأفرقاء؟ ما هي الحجة أو السبب المنطقي الذي اعتمدته اللجنة القضائية لرفض طلب ترشحي الى عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، خصوصاً أن طلبي جاء مستوفياً كامل الشروط العلمية والقانونية".
وأضاف: "أنني اتحدى اللجنة القضائية أو الهيئة العامة للمجلس أن تعلن سبب الرفض، وهو لن يحصل كونه لا يوجد أي سند قانوني أو شرعي يبرر لهم فعلتهم المخالفة لقوانين المجلس، لكن وبكل تأكيد، وبحسب ما سرب لنا من اللجنة ذاتها أن الموقف السياسي الذي نؤمن به ورفضنا للسياسة السعودية وتأييدنا المطلق للنهج المقاوم والعمل من اجل وحدة المسلمين، كان الدافع الأساسي لمنعنا من خوض الانتخابات. لقد خافوا من وصولي الى عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، ومنعوني من المشاركة في الانتخابات، وهذا دليل على عدم ثقتهم بتأييد النخب الاسلامية لخطهم وخوفهم من تنامي التأييد لنهج المقاومة والوحدة الاسلامية".
ولفت الى أنه "على فرض أنني فزت بعضوية المجلس الموقر، فما هو الخطر الذي أشكله عليهم أو على المجلس، مع العلم انهم يمتلكون فيه الأغلبية المطلقة، لا شك انه الخوف من كشف ما يدور فيه من خفايا وصفقات ، كونهم يريدون أن يبقى المجلس محفلاً خاصاً لجماعتهم، وليس مجلساً يعمل لمصلحة الطائفة وأوقافها ومؤسساتها ومساجدها وعلمائها. اننا، نحذر من استمرار اعتماد سياسة الإقصاء ضد الخصوم السياسيين ، هذه السياسة التي تزيد في تفرقة الصفوف والتنابذ والعداء، ولا تخدم وحدة الطائفة بأي شكل من الأشكال. ان المؤسسات الدينية لا سيما دار الفتوى يجب ان تكون مظلة لجميع ابناء الطائفة خصوصاً واللبنانيين عموماً ولا يجوز ان تسلب من قبل جهة سياسية محلية أو إقليمية لتكون حكراً على انصارهم".
